مباشر: تعتزم الحكومة في تشيلي التخلي عن خطط خفض الديون لما لا يقل عن 1.5 مليار دولار سنوياً في مسعى لزيادة الإنفاق الاجتماعي، في مسعى لتهدئة الاحتجاجات الشعبية.

ويخطط المسؤولون في تشيلي حالياً لتحقيق عجز مالي أكبر خلال عام 2020، ربما يزداد في السنوات التالية، وسط مطالبة المتظاهرين بأجور ومعاشات أعلى بالإضافة إلى صياغة دستور جديد.

وأوضح مسؤولون في تشيلي، أمس الثلاثاء، أنهم سيقومون بتقديم خطة اقتصادية لإعادة إعمار البلاد من أجل معالجة الدمار الذي خلفته أسابيع من النهب، نقلاً عن وكالة بلومبرج.

وتأتي تلك الخطط بالتزامن مع دخول المظاهرات العنيفية شهرها الثاني على التوالي في الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية.

ومن شأن توسيع العجز المالي أن يؤدي لزيادة إضافية في الدين العام الذي ارتفع بالفعل إلى 26 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 5.2 بالمائة في عام 2008.

وقرر وزير المالية الجديد في تشيلي "إيجناسيو بريونس"، والذي تولى المنصب في الشهر الماضي، زيادة مستهدف العجز المالي في البلاد لهذا العام إلى 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بدلاً من 2 بالمائة في السابق.

ويجدر الإشارة إلى أن تشيلي جمعت 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في هيئة إيرادات ضريبية خلال عام 2017 مقارنة مع متوسط 34 بالمائة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.